قالَ يوسف العمرانِي، الوزير المنتدب لدَى الشؤون الخارجية والتعاون، إِن المغرب ينتظرُ بارتياحٍ جلسة مجلس الأمن، خلالَ الشهر القادم، لتمديد مهمة بعثة المينورسو٬ وذلكَ لمجيئها في وقت يسعَى فيه المغرب جاهداً إلى الالتزام، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، ونهائي لقضية الصحراء.

وأردفَ العمراني٬ في حوار مع مجلة « جون أفريك » الصادرة فِي باريس٬ أن  » النزاع الإقليمي طال أمده »٬ وَأن المغرب أكدَ غير ما مرة على التزامه وحرصه على العمل بحسن نية من أجل بلوغ الهدف ». ليتابعَ أن هناكَ « إجماعا دوليا بات يتبلور اليوم حول ضرورة دعم كل المساعِي السياسية للاندماج والتكامل في تلكَ المناطق.

وفي سياق ذِي صلة، ذهبَ العمرانِي، إلى أنَّ المغرب، يظلُّ على إثر التطورات التي تعرفها المنطقة، مقتنعا بضرورة بلوغ حل توافقي للقضية، حرصهِ على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الملف٬ كالمتصلة منهَا بعملية إحصاء سكان مخيمات تندوف٬ التي ستفتحُ، إنْ هي نُفِّذَتْ، البابَ أمام الحاجيات المزدوجة للساكنة، عبر توفير الحماية والأمن. يقول الوزير.

ولدَى تطرقه إلَى تبعات الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء٬ وانعكساهَا على قضية المغرب الأُولَى٬ أشارَ العمراني إلى أن المغرب، سبقَ أن ذكَّر المجتمع الدولي قبل سنوات، بِالمخاطر المحدقة بالاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء٬ بحيث أنَّ الوضع المضطربَ في مالِي ينمُّ، وفق المتحدث، عن مخاطر عدم الاستقرار بالمنطقة.

كما زادَ الديبلوماسي المغربي أنَّ أزمة مالِي، أبانت عن التواطؤ بين الجماعات الإرهابية والبوليساريو، الرامية، وفقَ قوله، إلَى زعزَعة الاستقرار بالمنطقة، في استفادتها من ضعف التعاون الإقليمي. إن المملكة « ما فتئت تؤكد أن التعاون الإقليمي وحده الكفيل لمجابهة التحديات المترابطة التي تواجه المنطقة٬ وتدعم العمل الدؤوب الذي تقوم به مجموعة « سيداو » لمعالجةِ الأزمة المالية.